المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
حذرت النيابة العامة في دبي من أساليب متطورة من الاحتيال الإلكتروني، أحدثها رسائل يبعث بها المحتالون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، تفيد بوقف البطاقة البنكية للشخص المستهدف، ويطلبون منه تفاصيل تشمل البيانات السرية، ثم يستخدمونها لاختراق الحسابات والاستيلاء على الأموال.
وقال رئيس نيابة أول في نيابة ديرة، الخبير بالجرائم الإلكترونية المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش محاضرة ألقاها في إطار حملة موسعة للنيابة العامة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، بمجلس الراشدية: «إن جرائم الاحتيال الإلكتروني تطورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، في ظل التطور التقني المستمر».
وأضاف أن «من الأساليب التي كانت متبعة في الاحتيال الإلكتروني حصول المحتالين على معلومات عن معاملات تجارية بين شركتين، فينشئ المحتال بريداً إلكترونياً مشابهاً لبريد إحداهما، والتي يفترض أن تتلقى دفعات مالية ويراسل الشركة الأخرى، ويخبرها بأن خللاً طرأ على الحساب البنكي، ويطلب تحويل الدفعة المالية على حساب جديد»، لافتاً إلى أن مكافحة هذا الأسلوب استلزم قدراً من التوعية، وانتبه إليه رجال الأعمال والتجار، بعد تسجيل عدد من الجرائم التي وقع فيها ضحايا لم يكلفوا أنفسهم التواصل هاتفياً، أو التأكد بطريقة ما من صحة الرسالة التي تلقوها عبر بريدهم.
وأشار إلى أن المحتالين لجؤوا إلى ابتكار أسلوب آخر، هو الجوائز الوهمية، فيتواصلون هاتفياً مع أفراد المجتمع ويبلغونهم بالفوز بجائزة كبرى في سحب عشوائي لدى إحدى شركتي الاتصالات، ويحبكون خدعتهم بإبلاغ الضحية برقم خلف شريحة الهاتف، فيثق الشخص بهم دون أن يدرك أن هذا الرقم ثابت في جميع الشرائح، ويحول لهم الأموال على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.
وأكد أن هذا الأسلوب، على الرغم من سذاجته، أوقع كثيراً من الطامعين بالحصول على ثروة ضخمة بطريقة سهلة، لافتاً إلى أن مؤشر هذه القضايا تراجع بشكل لافت في الفترة الأخيرة، لكن لاتزال هناك حالات تسجلها النيابة العامة.
وأوضح أن من الأساليب التي طورها المحتالون كذلك، خداع الأشخاص الراغبين في الحصول على وظيفة في الدولة، فيعلنون عن حاجة جهات بعينها مثل المستشفيات لطواقم طبية، وينشؤون مواقع إلكترونية بأسماء هذه الجهات، ويحرصون أن تكون متقنة واحترافية، ثم يتخذون معهم إجراءات متدرجة في التوظيف لإقناع الضحايا بأنهم مؤسسات حقيقية، ثم يخبرونهم بأنهم قبلوا في الوظائف، ويطلبون منهم رسوم توظيف، ومبالغ لإنهاء إجراءات استقدامهم، وفي ظل إقبال كثيرين على القدوم إلى الدولة، أو الانتقال إلى وظائف أفضل، يحولون إليهم النقود دون أن يدركوا أنهم سقطوا في فخ هؤلاء المحتالين.
وأشار إلى أن من أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني، استهداف أفراد المجتمع برسائل خادعة، يخبر فيها المحتال الشخص المستهدف بأن بطاقته أوقفت من قبل البنك، ويطلب منه بيانات سرية لإعادة تفعيلها، ثم يسحب مبالغ من حساباته بعد اختراقها.
وأكد الجنيبي أن من غير المنطقي أن يرسل البنك رسائل مماثلة، فهي لم تعد تسمح لموظفيها أنفسهم بالاطلاع على البيانات السرية للعملاء، بل تدرج عبر نظام إلكتروني، لذا يجب على أفراد المجتمع الانتباه إلى مثل هذه الأساليب، لافتاً إلى أن المحتالين يحبكون خدعهم بطرق مختلفة، فيتواصلون هاتفياً أحياناً مع الضحايا، ويحولونهم لآخرين، على اعتباره أنه مديرهم، حتى يقتنع الضحية بأنه يتعامل مع البنك فعلاً.
