المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
استشراف دور المؤسسات الاجتماعية في تصميم البرامج التنموية والتفاعل مع المجتمع والبيئة في مؤتمر الخدمة الاجتماعية العاشر
انطلق مؤتمر الخدمة الاجتماعية العاشر؛ الذي تناول الأساليب الحديثة للنهوض بالمؤسسات الاجتماعية تحت رعاية سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، ورئيس المجلس التنفيذي؛ في يــوم الثلاثاء الموافق 23/ أبريل/ 2019 مؤتمر الخدمة الاجتماعية في نسخته العاشرة لعام 2019، تحت شعار “الاستعداد لمستقبل الخدمة الاجتماعية” وذلك خلال الفترة من 23 و24 من شهر أبريل الجاري؛ في فندق شيراتون – الشارقة يتضمن المؤتمر 4 محاور و16 ورشة
قدمت د. منى كامل تركي ورقة عمل بعنوان استشراف دور المؤسسات الاجتماعية في تصميم البرامج التنموية والتفاعل مع المجتمع والبيئة، والتي عرضت بها إن التنمية الشاملة والفاعلة هي تلك التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا بنجاح التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية جنباً إلى جنب وبذلك تكون التنمية الاجتماعية وسيلة ومنهجاً يقوم على أسس عملية مدروسة لرفع مستوى المعيشة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل في المجتمعات المحلية. وحتى تتم عملية التنفيذ للبرامج التنموية بنجاح يشترط مراعاة الاتصال بين جميع الجماعات والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة بالإضافة إلى مواكبة مستلزمات الحياة المادية، مما يتطلب ضرورة إدماج البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي في ذلك النموذج التنموي لتنشئة وإعداد الأجيال الشابة،
وعرضت د. تركي تقوم عمليات الادارة في المؤسسات الاجتماعية بعملية بناء العمل المنظم، من أجل تحقيق الهدف البناء، إن الأجهزة الادارية تعمل بالمؤسسات الاجتماعية كوحدة متضامنة متكاملة، وتتضمن التخطيط والتوزيع للمسؤوليات والمهام على مستويات لاستغلال الموارد المالية والبشرية والطبيعية المتاحة للمساهمة في تحقيق أهداف برامج المؤسسات الاجتماعية.
أوضحت د. تركي أن العلاقة التي تربط التنمية بالبيئة تسير في اتجاه واحد، أي من البيئة إلى الإنسان، بحيث نصل إلى التنمية المستدامة، وأن التنمية تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والإيجابية بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار ومروراً بالتنفيذ وتحمل المسئوليات وانتهاءً بالانتفاع من مردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، تقوم الأجهزة الادارية، بوظيفة توجيهية تتمثل بتوجيه المؤسسات للتعرف على الاحتياجات التي تتطلبها البيئة من الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحديد العناصر الموجودة في البيئة والتي يجب عليها أن تسعى للاتصال بها، وابتكار الوسائل للتغلب على العقبات التي قد تعترض اجراءات التنفيذ، كما تقوم بوظيفة إشرافية بتوجيه استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الوظيفة التنظيمية للعملية الإدارية، والتنسيق بين الجهود الفنية والمهنية والتأكد من أن تلك الجهود تمارس في المواقع المحددة لها وطبقا للخطة الزمنية المحددة، وتنشيط تلك الجماعات وتدريبها لرفع مستوى الأداء، وتقويم جهود جماعات العمل ووضع وسائل التنسيق بينها.
وان بناء الرؤية المستقبلية في الإعداد الجيد للأجيال، يتطلب صياغة سياسات تفصيلية في ضوء هذه الرؤية، من خلال حشد الإلتزام المجتمعي لجميع مؤسسات المجتمع سواء الرسمي منها أو المدني في تحديد فلسفة، وغرض، ووظيفة التعليم في المستقبل، ويتمثل مفتاح البرنامج التنموي الناجح في تصميم عملية التكوين والابتكار وفقًا للاحتياجات والقدرات المحلية، وإمداد الأشخاص المعنيين بالقيم المُضافة والنهج الفعَال لأهم العوامل والعقبات الإقليمية والعمل على حلها.
كما تخلل عرض الورقة التي قدمتها د. تركي ورشة تدريبية قدمت بها 5 أسئلة تم توزيعها على المشاركون للإجابة عليها بالإضافة إلى عرض التوصيات ومناقشتها وكانت توصيات الورقة المقدمة من د. منى كامل تركي التخلص من النظريات الفكرية الغربية القائمة عليها المناهج التعليمية، وذلك حتى نتجنب الخطر الفكري المهدد لمعتقدات المتعلمين، والحفاظ على الهوية الوطنية، والتخلص من ظاهرة الازدواجية في المناهج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، وخاصة أن طبيعة الإسلام شاملة لجوانب الحياة، وضرورة دمج الطباعة الثلاثية الأبعاد في عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى أن المشروع يساعد في التعرف على الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعلمون أثناء دمج الطباعة الثلاثية الأبعاد في تدريس مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، مع تقديم الحلول لمواجهة مثل هذه الصعوبات أو التحديات والتغلب عليها.
كما قدمت د. تركي بعض المقترحات والتي تضمنت صياغة مشروع متكامل لدمج القيم الإسلامية بالمؤسسات التعليمية في مناهج المواد الدراسية المختلفة، ووضع تصور جديد لفلسفة التربية، والتي سوف تؤثر في إعداد الجيل الناشئ، وبناء الأهداف التعليمية المكافئة لتحديات المستقبل، وتصميم البرامج التنموية التي تتفاعل مع المجتمع والبيئة بل واستحداث خبرات تعليمية وأساليب تقويمية جديدة، ويستلزم تنقية مناهج التربية مما لحق بها من تغريب في المحتويات
هذا بالإضافة إلى أن المؤتمر تطرق من خلال 16 ورشة علمية التي اقيمت على مدى يومين، إلى الأساليب الحديثة للنهوض بالمؤسسات الاجتماعية، من خلال أربعة محاور رئيسية، حيث المحور الأول يأتي بعنوان الابتكارية والنمذجة في المؤسسات الاجتماعية المستقبلية، فيما يتناول المحور الثاني؛ قضايا “دور البحوث في رصد الرؤي المستقبلية لاحتياجات المجتمع، أما المحور الثالث أهمية تطوير مهارات الاختصاصي الاجتماعي والتدريب الاستباقي للمستقبل” أما المحور الرابع فيتناول مشاريع “السياسات والأنظمة الداعمة لجودة الخدمات الاجتماعية.
كما تخلل المؤتمر جلسة نقاشية تسلط الضوء على أهم ما تطرق إليه المحاضرون من خلال الخلاصات والنقاط الأساسية لكل ورشة، بالإضافة إلى عرض التوصيات ومناقشتها خلال اليوم الأول، والثاني ومناقشة مستقبل الخدمة الاجتماعية وتطوير ممارستها
