أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري محمود حسين، أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة وإبداء الرأي وممارسة الحق الدستوري والوطني، وما تحقق للمصريين في الخارج من حقوق سياسية التي يجب استمرارها وزيادتها.
جاء ذلك أمس الأول، خلال ندوة حضرها محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، وأحمد أبو عجيلة، رئيس مجلس إدارة النادي المصري في دبي، وعدد كبير من الجالية المصرية في الإمارات، لتوضيح التعديلات الدستورية الجديدة في فندق جود دبي.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدستور هو عقد اجتماعي مرتبط بالحالة العامة للدولة، وبما أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متغيرة، فمن الوارد تعديل الدستور في أي وقت، وأن مكتسبات دستور 2014 لبعض الفئات، كانت مرتبطة بالفصل التشريعي من 2015 إلى 2020 فقط، فعلى سبيل المثال المرأة كانت مميزة تمييزاً إيجابياً، إضافة إلى الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، وهو ما حتم استكمال التجربة بعد نجاحها، وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة كحد أدنى، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج، إضافة إلى أهمية وجود مجلس للشيوخ، من أجل المساعدة في تسريع العجلة التشريعية في البلاد، لتواكب ثورة التنمية الجارية حالياً.
وقال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري: «إن التعديلات تناقش خمسة محاور رئيسية محور السلطة القضائية ومحور السلطة التنفيذية ومحور السلطة التشريعية ومحور لنسب التمثيل في البرلمان، و إن التعديلات طالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع تمثيل للعمال والفلاحين، وكذلك تمثيل الأقباط والشباب وذوي القدرات الخاصة، خصوصاً أن نسبة الشباب في المجتمع المصري أكبر من 56%، فالتميز الإيجابي لهذه الفئات يعكس التمثيل العادل للمجتمع».ودعا أبناء الجالية المصرية، إلى عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء، نظراً لأن مجلس النواب من حقه طرح التعديلات الدستورية فقط، بينما المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرارها، وتقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم.-