“الهوية والجنسية”: “احم نفسك بتعديل وضعك” تشمل كافّة المخالفين قبل أول أغسطس

 

الهوية والجنسية تؤكد أن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) ستشمل كافّة المخالفين على أرض الدولة قبل تاريخ 1/8/2018 حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، في حين لن يكون بإمكان كل من يخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة،

أكّد سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية أن مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) ستشمل كافّة المخالفين على أرض الدولة قبل تاريخ 1/8/2018 حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التي تتيحها، في حين لن يكون بإمكان كل من يخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة وستطبّق بحقه كافة الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة.

ودعا العميد الراشدي كافّة المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنّه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ودون معوقات.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية صباح اليوم بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي للإعلان عن موعد انطلاق مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك) والتفاصيل المتعلقة بآلياتها التنفيذية، إن المبادرة تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.

وأَضاف العميد الراشدي أنّ إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات وانطلاقاً من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، لافتاً إلى أنه سيكون بمقدور كل مخالف يرغب بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الدولة طوعاً دون تحمل أية تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات، أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.

وقال إنّ هذه المبادرة تتميّز عن سابقاتها من المبادرات التي نظمت في السنوات الماضية وذلك لأنها تمنح المخالف الذي يتقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافّة الغرامات التي ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعي ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان الأمر الذي يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهي إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

وأكّد العميد الراشدي أنّ الهيئة وفّرت كافة السبل التي تسهم في تسهيل الإجراءات على الراغبين بالاستفادة من المبادرة وذلك سعيا منها لتحقيق الهدف الأسمى من إطلاقها وهو الوصول إلى “إمارات خالية من المخالفين”.

وأشار إلى انّ الهيئة حرصت أثناء التخطيط لتنفيذ هذه المبادرة على الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال بهدف تلافي جميع السلبيات وتعظيم الإيجابيات وتطويرها وتحويلها إلى ميزات ذات قيمة مضافة للمبادرة بما يسهم في تحقيق أهدافها على أكمل وجه، مؤكّداً أنها ستشمل كافة فئات المخالفين الذين يقيمون بشكل غير شرعي على أرض الدولة سواء كانوا أسراً ممن تقطعت بهم السبل أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.

وحول مراكز استقبال المخالفين الراغبين بالاستفادة من المبادرة أوضح العميد الراشدي أنّ الهيئة أنشأت 9 مراكز على مستوى الدولة تتضمن كامل التجهيزات اللازمة لاستقبال المخالفين بكل أريحية وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، منها مركز في منطقة الشهامة بأبوظبي ومركز في منطقة العوير بدبي، في حين تم إنشاء مراكز الاستقبال في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بجوار مباني مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.

وقال إنّ مراكز الاستقبال ستعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعي من الأحد إلى الخميس، كما خصصت مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني (80080) يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة أوضح العميد الراشدي المطلوب هو جواز السفر والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، في حين يجب على المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.

ورداً على سؤال حول المدة التي تستغرقها عملية إنجاز المعاملة قال العميد الراشدي إنها لن تتجاوز في حال اكتمال الوثائق يومي عمل يتمّ خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على العمل في حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه، أو تصريحاً بمغادرة الدولة في حال رغبته بالمغادرة.

وشدد العميد الراشدي على أنّ ما توفره المبادرة من إعفاءات ومميزات لم يترك عذراً لأي مخالف في أن يستمر بالمخالفة ولا يسعى بكل جد للاستفادة منها لتعديل وضعه، محذّراً من أنّ الهيئة ستنظم عقب انتهاء المهلة المحددة حملات تفتيش مكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

كما حذّر من إيواء المخالفين باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، نظراً للأضرار الكبيرة التي تسببها للدولة والمجتمع والعواقب القانونية الوخيمة التي تترتب على مرتكبها.