المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
طرح النواب الممثلين للمصريين بالخارج داخل مجلس النواب، عددا من الملفات والمشكلات المهمة لمطالبة الحكومة بحلها لتذليل العقبات أمام المصريين العاملين والمقيمين بالخارج ودعمهم، من بينها المطالبة برفع نسبة قبول طلابهم فى الجامعات المصرية الحكومية، والإعفاء الجمركى لسياراتهم عند عودتهم إلى بلادهم، وكذلك تسهيل إجراءات دفن جثامين المصريين بالخارج، وبعض الملفات الأخرى.
مشكلة نسبة تنسيق الجامعات لقبول طلاب المصريين بالخارج
أكدت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنها تقدمت بخطاب إلى وزير التعليم العالى عن رفع نسبة تنسيق الجامعات المصرية لقبول المصريين فى الخارج.
وتساءلت “عجمى” قائلة: “هل من المعقول ألا يتم قبول جميع أبناء المصريين فى الخارج بعد المعادلة إلا بنسبة ضئيلة جدا؟، لا سيما وأن معظم أبناء المصريين فى الخارج من المتفوقين ويستحقون أن تقف الدولة بجانبهم؟، وأنه حق دستورى مكفول لهم جميعا فى الداخل والخارج، والنسبة الضئيلة تسبب لهم ظلم بين لعدم احتضان الوطن لهم ورعايتهم”.
ولفتت “عجمى”، إلى أن عدد المصريين فى الخارج حوالى 7 ملايين مواطن مصرى، منهم 3 مليون تقريبا فى السعودية، ونحو مليون مواطن فى الكويت، ومليون فى الإمارات، ونحو 2 مليون مصرى موزعين على باقى الدول العربية، أى أن الكتلة الكبيرة من المصريين فى فى الخارج موجودة فى السعودية والكويت، والأوضاع الآن اختلفت فى تلك الدول عن السابق، فلا يوجد استقرار وظيفى كما كان فى السابق.
وتابعت: “الأوضاع الاقتصادية أدت إلى إنهاء معظم عقود العاملين فى الخارج، كما أن نسبة كبيرة من المصريين فى الخارج ليس لديهم القدرة المالية لتحمل نفقات الجامعات الخاصة بالخارج، والمصريون فى الخارج مواطنون ملزومين من الدولة وعليها أن تكفل رعايتهم وتكفل لهم حياة كريمة، فقد تحملوا تعليم أبنائهم على نفقتهم فى مراحل ما قبل الجامعة، ولم يزاحموا المصريين فى المدارس المصرية، بل قاموا وبكل وطنية وفخر بتحويل مدخراتهم لمساعدة الاقتصاد المصرى سنوات طويلة، أليس من حقهم أن ينالوا حقهم فى التعليم كأبسط حقوقهم الدستورية لمصريين حرموا من تراب بلدهم بحثا عن الرزق؟!”.
وقالت النائبة غادة عجمى، إن عدم قبول المصريين فى الخارج ضمن تنسيق الجامعات له أضرار وطنية، لأنه يؤدى إلى أن يشعر أبناء المصريين فى الخارج بالقهر والإحساس بفقد الهوية فى أبسط حقوقهم، ألا وهى التعليم، مطالبة وزير التعليم العالى بسرعة اتخاذ قرار نحو قبول أبناء المصريين فى الخارج ضمن التنسيق الداخلى للجامعات المصرية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا الشأن، قائلة: “على أضعف الإيمان نرجو تخصيص نسبة ثابتة لهم وليكن 3% لطلاب المصريين فى الخارج فى السعودية، و1% لطلاب دولة الكويت”، موضحة أنها التقت وزير التعليم العالى مرتين ووعدها بحل هذه المشكلة.
مطالب بتخفيض رسوم نقل ودفن جثمان المتوفين من المصريين بالخارج
وأكدت “عجمى”، فى تصريح لـ”برلمانى”، إنها قدمت طلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، حول إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وسيتم مناقشة هذا الموضوع فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس يوم الاثنين المقبل، بعد عرضه على وزارة الخارجية.
وأوضحت “عجمى”، أن الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى، وتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
وطالبت “عجمى” بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفيين، وعند تجديد جواز السفر يضاف إلى رسوم وزارة الداخلية، رسم يقدر بــــــ250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة فقط وليست رسوم سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى كان لهم جنسية أخرى، والقاعدة العامة ستكون شحن جثمان أى مصرى متوفى فى الخارج من حصيلة الرسم الذى يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد دون أن يقيد ذلك بأى شرط.
نانسى نصير تطالب بالإعفاء الجمركى لسيارة واحد لكل أسرة من المصريين بالخارج
ومن جانبها، طالبت النائبة نانسى نصير، ممثلة المصريين بالخارج بالبرلمان، بحل مشكلة بعض المصريين بالخارج فى مشروع الإسكان “بيت الوطن”، قائلة: “هناك مجموعة منهم يواجهون مشكلة فى تأخير استلام الأراضى فى المرحلة الثانية من المشروع، رغم استعدادهم سداد القيمة المستحقة بالدولار، ولكن المشكلة فى أن هذه الوحدات غير جاهزة للتسليم، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب عن هذا الأمر، وأحيل للجنة الإسكان لمناقشته”.
وأكدت “نصير”، على ضرورة أن تكون هناك جهة تتولى مراجعة عقود العمل للمصريين بالخارج قبل سفرهم، مرجحة أن تكون داخل وزارة القوى العاملة، مستطردة: “العقود الخاصة بالمصريين فى بالخارج يسافرون بها دون مراجعتها بشكل دقيق، وهنا لا أقصد المسافرين عن طريق البعثات، ولكنى أتحدث عن العقود الخاصة، وفى الغالب يكون المصرى غير ملم بالأوضاع فى الدولة التى سيعمل بها وظروفها المعيشية، لذلك يجب مراجعة العقود أولا ليتأكد من مناسبة الأجر الذى سيتقاضاه، ويتلقى الإرشادات اللازمة، وذلك سيحل 90% من المشاكل الخاصة بالإقامة والمعيشة”.
وطالبت النائبة نانسى نصير، الدولة، بالاستجابة لمطالب المصريين بالخارج بشأن الإعفاء الجمركى لسياراتهم، قائلة: “نطالب بالإعفاء الجمركى لسيارة واحدة فى العمر للأسرة، وإذا كان هناك تخوف من وجود مخالفة دستورية فى ذلك بسبب العدالة الاجتماعية، يمكن تخفيض رسوم الإعفاء الجمركى، فحرام يستغنى المصرى بالخارج عن سيارته ويبيعها بأرخص الأسعار هناك، وطالبنا بذلك كثيرا وحتى الآن لم يتم الاستجابة لنا”.
وقالت “نصير”، إن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تهتم بقضايا توعوية أكثر منها عملية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بمشاكل وقضايا ملموسة تمسهم بشكل أكبر، متابعة: “لازم نقدر نحقق مطالبهم ولا يكون تمثيلنا لهم فى البرلمان مجرد صورة أمامهم، وهناك مطالب أيضا خاصة بتسهيل إجراءات المصريين فى القنصليات، وأخرى بشأن تسهيل إجراءات استثمار المصريين بالخارج العاديين داخل بلدهم، وألا يكون الاهتمام باستثمارات رجال الأعمال وأصحاب الملايين منهم فقط، فماذا لو عادوا إلى مصر؟، فى هذه الحالة “هيزودوا البطالة”، لكن تسهيل الإجراءات أمامهم لإقامة مشروعات يجعلهم يساهمون فى تنمية بلدهم”.
مشاكل المصريين بالخارج بشأن الجمارك
وبدورها، قالت النائبة منى الشبراوى، ممثلة المصريين بالخارج: “إن مشاكل المصريين فى الخارج تختلف من دولة لأخرى، وفى الدول الأوروبية غير العربية، فمثلا بالنسبة لى فى إيطاليا وبعض دول أوروبا يعانون من مشكلة رخصة القيادة، بأنها غير معترف بها هناك”.
وأيدت “الشبراوى” مطلب النائبة غادة عجمى، بشأن تسهيل إجراءات دفن جثمان المتوفى لأنها مشكلة عامة ويجب حلها.
كما طالبت بحل مشكلة الجمارك، قائلة: “شخص متغرب طول عمره أقل ما فيها من حقه إعفاء جمركى مرة واحدة من الجمارك على سيارته أو حاجاته الخاصة، فأحيانا الجمارك بتكون على ملابسه الجديدة”.
