المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أنها تتقدم بخطاب الى وزير التعليم العالي بخصوص رفع نسبة تنسيق الجامعات المصرية لقبول المصريين فى الخارج
وقالت “العجمي” إن نص الدستور فى المادة (19) منه على إن “التعليم حق لكل مواطن” مصرى فى الخارج أو الداخل بالتساوي، كما نص على أن “التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها”.
واضافت نص أيضا على أن “تكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.
وقالت ان الحق الدستوري لا جدل ولا جدال عليه، وبالتالي ليس من المعقول ألا يتم قبول جميع أبناء المصريين فى الخارج بعد المعادلة إلا بنسبة ضئيلة جدا، لاسيما وأن معظم أبناء المصريين فى الخارج من المتفوقين ويستحقون أن تقف الدولة بجانبهم، وانه حق دستورى مكفول لهم جميعا فى الداخل والخارج، والنسبة الضئيلة تسبب لهم ظلم بين لعدم احتضان الوطن لهم.
أوضحت النائبة أن شريحة المصريين فى الخارج 7 ملايين مواطن مصرى تقريبا، نجد منهم 3 ملايين تقريبا فى السعودية، ومليون مواطن تقريبا فى الكويت، ومليون مواطن تقريبا فى الإمارات، ونجد 2 مليون مواطن تقريبا موزعين على باقي الدول العربية، اى ان الكتلة الكبيرة من المصريين فى الخارج نجدهم فى السعودية والكويت، والأوضاع الآن اختلفت عن السابق، فلا يوجد استقرار وظيفى كما كان فى السابق.
وأكدت أن المصريين فى الخارج مواطنين مصريين ملزومين من الدولة وعلى الدولة ان تكفل رعايتهم وتكفل لهم حياة كريمة، فقد أعطوا الكثير لمصر، ومازالوا لم يستغلوا يوما الدعم المصرى أو اى مزايا أخرى تعطى لهم، بل تحملوا المراحل التعليمية لأولادهم إلى ما قبل الجامعي… ولم يزاحموا المصريين فى المدارس المصرية.
وقالت ان عدم قبول المصريين فى الخارج ضمن تنسيق الجامعات له أضرار وطنية حيث إن يشعر أبناء المصريين فى الخارج بالقهر والإحساس بفقد الهوية فى أبسط حقوقهم ألا وهى التعليم.
وتساءلت هل مكتب التنسيق لا يجد أماكن للمصريين فى الخارج!!، هل جفت الجامعات فى مصر وأغلقت أبوابها فى وجه المصريين في الخارج لمجرد أنهم تحملوا وتكبدوا عناء السفر بحثا عن الرزق وبالفعل فقد قاموا بتشريف مصر فى الخارج ومن المتفوقين علميا أيضا.
