بالفيديو : وزيرة الهجرة تكشف التفاصيل الكاملة لقانون الإعفاء الجمركى للمصريين بالخارج .

كشفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن أن اللجنة المشكلة لبحث الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج استقرت على تحديد المبلغ وفقا لموديل السيارة وسنة الصنع وقدرة الموتور.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، انه سيتم تقسيم السيارات إلى شرائح، كل شريحة تخضع لمبلغ تحويل معين سيتم اقراره من اللجنة، وسيتم تحويل القرار فور موافقة وزارة المالية عليه إلى مجلس الوزراء لدراسته.

وأضافت «مكرم»، أن اللجنة ستمنح اعفاء بنفس القيمة لمن يختار شراء سيارة جديدة مجمعة محليا تدعيما للصناعة الوطنية.
وشددت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق بين جميع الجهات المتعاونة فى شأن الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج على ان يتم الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

وشكلت الوزارة لجنة لبحث الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج تضم ممثلى وزارات المالية والداخلية والبنك المركزى ومصلحة الجمارك، والتجارة والصناعة والضرائب، والتى يشترط مقترحها للإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، العمل سنة على الأقل بالخارج، كما حددت اللجنة أيضا سيارة واحدة للأسرة، ولا يشترط المقترح العودة النهائية للمصرى بالخارج حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركى.

أضافت «مكرم» أن الإعفاء سيحدث وفق ضوابط وشروط، منها تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية، بهدف الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصرى بالخارج من محاولات الاستغلال كالإتجار بالسيارات وغيرها.

وكشفت «مكرم» عن أن اللجنة ستمنح اعفاء بنفس القيمة لمن يختار شراء سيارة جديدة مجمعة مخليا تدعيما للصناعة الوطنية.
وِشددت على أن الوزارة تسعى للانتهاء من ملف الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج والذى سيصبح أول حق مكتسب للمصريين بالخارج حال الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالقانون.

وأوضحت أن ربط إعفاء سيارات المصريين العاملين فى الخارج من الجمارك عند توجههم إلى مصر، عن طريق تحويل مبالغ محددة عبر البنوك الوطنية بالعملة الصعبة على مدار سنة، وبمقدور المغترب سحب المبلغ على أن يكون بالجنيه المصرى حسب قيمة سعر صرف الدولار فى البنوك وقت دخول السيارة إلى البلاد.

واجتمعت الوزيرة مع اساتذة اقتصاد وعلم نفس واجتماع من جامعة القاهرة كخطوة اخيرة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية فى ملامح القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.

بدأت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فتح باب تسجيل اسماء المصريين بالخارج الراغبين فى التأمين، بعد أن طلبت وزارة التضامن الاجتماعى بيانا بعدد المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون إجباريا للتأمين على المصريين بالخارج لتحمل جزء من تكاليف علاجهم والمساعدة القضائية والإعانة المالية فى حالات العجز الكلى او الجزئى او الوفاة.

وأشارت إلى انه سيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، والتى تهدف به الوزارة أن يكون التأمين حقا للمواطن على الدولة وليس على كفيله، لأن هناك بعض الدول الخليجية يكون التأمين على الكفيل وليس الدولة، وستشهد الفترة المقبلة تطورات فى هذا الملف.

وأوضحت أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، يتضمن حقوق المواطن المصرى فى الخارج من إنشاء معاشات وتأمينات خاصة به كحق اصيل يليق بالمصريين الموجودين فى مختلف دول العالم.

وكشف «مكرم» عن عد ملفات تعمل الوزارة عليها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التأمين الصحى الخاص بالمصريين بالخارج، ويتضمن كل مستحقات وخدمات للمصرى بالخارج من إنشاء معاشات وتأمينات خاصة به كحق اصيل يليق بالمصريين الموجودين فى مختلف دول العالم، بالإضافة لتحمل جزء من تكاليف علاجهم والمساعدة القضائية والإعانة المالية فى حالات العجز الكلى او الجزئى او الوفاة.

كما تعمل الوزارة على تسجيل كل المصريين بالخارج وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات بمهم، ومن ثم ربطهم بمؤسسات الدولة للاستفادة من قدراتهم المختلفة، بالإضافة الى إعلان المؤسسية الوطنية لعلماء مصر وخبرائها بالخارج، والذى سيترأس مجلس ادارتها الدكتور مجدى يعقوب وعدد من العلماء المصريين بالخارج.

تابعت أن اعلان المؤسسة الهدف منه هو إفادة الوطن من عقوله النيرة، فضلا عن سعى الوزارة للانتهاء من قانون الهجرة.
وِشددت على أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تعمل ليل نهار دون الالتفات لما يتردد حول امكانية دمج الوزارة بوزارة القوى العاملة.

وأضافت: نسعى أن نقدم نموذجا يحتذى به فى مواصلة العمل على نسق واحد يتسم بالجدية والدأب لتحقيق انجازات ملموسة على ارض الواقع، حتى نكون دائما عند ثقة القيادة السياسية عبد الفتاح السيسى والذى كانت لديه رؤية واضحة وقرار حازم فى عودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مرة ثانية بعد فترة دمج كقطاع فى وزارة القوى العاملة استمرة 20 عاما، ومعاودة عملها كوزارة مستقلة ترعى مصالح المصريين بالخارج والمحافظة عليهم من اى خطر يحاك ضدهم.