المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
قررت وزارة العمل اعتباراً من يناير المقبل إلغاء ما يطلق عليه في سوق العمل بـ«حرمان الستة أشهر» في حال انتهاء علاقة العمل بالتراضي وإلغاء تصريح العمل..
حيث سيسمح للعامل بإصدار تصريح عمل جديد للانتقال إلى منشأة أخرى فوراً وإن لم يكن قد أكمل سنتين لدى المنشأة الأولى وهو الإجراء المعمول به حالياً، ويستثنى من ذلك العمال بالمستويين المهاريين الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.
ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الجديد المتعلق بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى ضمن القرارات الثلاثة الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل في شهر سبتمبر الماضي..
والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع القرارين الآخرين المتعلقين بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل مطلع يناير المقبل والتي أنهت الوزارة التحضيرات والإجراءات المتعلقة بتطبيقها.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لـ«البيان»: إنه بموجب القرار الجديد فإن العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع أصحاب العمل بالتوافق والتراضي وألغوا تصاريح العمل الخاصة بهم سيسمح لهم بالانتقال إلى منشآت أخرى ودون اشتراط مضي سنتين عليهم في المنشآت التي كانوا يعملون بها، ويستثنى من ذلك العمال من المستويين المهاري الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.
5 مستويات
يذكر أن وزارة العمل تصنف العمالة بالدولة إلى خمسة مستويات مهارية الأول لحملة المؤهلات الجامعية والثاني لحملة الدبلوم والثالث لحملة الثانوية العامة والرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.
وأضاف السويدي أن أي عامل يقوم بإلغاء علاقة العمل بالتراضي والتوافق لم يكن يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى مباشرة في ظل الإجراءات المعمول بها حالياً إلا إذا كان قد أكمل سنتين بالمنشأة الأخرى..
ولا يسمح للعامل بالانتقال لمنشأة أخرى إلا بعد مضي فترة الستة أشهر من تاريخ إلغاء التصريح، ولكن القرار الجديد بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى والذي يحمل رقم 766 لسنة 2015 يلغي ذلك تماماً.
إلغاء الحرمان
وبذلك تكون الوزارة قد ألغت ما يطلق عليه في سوق العمل بحرمان «الستة أشهر» بموجب القرار الجديد الخاص بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى..
والذي سيحل بديلاً عن القرار السابق بها الشأن والمعمول به منذ خمس سنوات، والذي كان ينظم ضوابط وشروط منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء علاقة العمل وهو ما يطلق عليه «الحرمان من العمل لمدة ستة أشهر» والذي سيلغى العمل به اعتباراً من بداية يناير المقبل.
وأشار إلى أن الوضع الحالي وقبل تطبيق القرار الجديد هو قيام أي عامل تلغى علاقة عمله قبل إتمامه سنتين لدى صاحب العمل يتم إلغاء تصريح العمل ولا يتم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور ستة أشهر على الإلغاء، وبموجب القرار الجديد يلغى هذا الحظر وسيمنح العامل تصريح عمل جديداً فوراً.
وأضاف طالما أن العلاقة قد انتهت باستيفاء كل طرف من طرفي علاقة العمل حقوقه بموجب قانون العمل وعقد العمل المبرم بينهما فإن الوزارة تكون صاحبة الاختصاص في تقرير سياسة استخدام هؤلاء العمال الذين أنهوا علاقة عملهم ولا زالوا في سوق العمل.
جذب الكفاءات
وأكد أن الوزارة تهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات والمهارات والمحافظة عليهم وذلك هدف استراتيجيي تسعى إليه الحكومة وصولاً لاقتصاد معرفي تنافسي يستقطب الكفاءات العالمية ويحافظ عليها إضافة إلى أن الوزارة تعزز سياسة استخدام العمال من داخل الدولة بدلاً من استقدامهم من الخارج ولاسيما أن هؤلاء أصبح لديهم خبرات ولم يكن من المقبول ألا يستفيد سوق العمل من هذه الكفاءات.
وأوضح السويدي أنه لهذين الاعتبارين الرئيسيين كان قرار الانتقال وإعادة النظر في القيد الذي كانت تضعه الوزارة للسماح بانتقال العمال، مشيراً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد العمال الذين أنهوا علاقة عملهم ولم يكملوا عامين لدى المنشآت التي يعملون لديها..
وبالتالي لم يتمكنوا من استخراج تصاريح انتقال 340 ألف عامل من أصل مليون عامل ألغوا، وبالتالي لم يستفد سوق العمل من خبراتهم ومهاراتهم.
