المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
أصدرت وزارة العمل الإماراتية بعض القرارات والتي وصفتها تأتي في المقام الأول من منطلق الحرص على حقوق ومصالح العاملين بالدولة , والتي تنتهجها وزارة العمل في الحفاظ على حقوق كلا من العامل وصاحب العمل.
حيث رفضت وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من طلبات الغاء بطاقات لعمال وافدين، لايزالون على رأس عملهم في منشآت خاصة تعمل في نشاطات مختلفة، نظرا لعدم وجود هؤلاء العمال داخل الدولة، وسفر بعضهم في إجازاتهم السنوية، واشترطت الوزارة على أصحاب العمل «تقديم جواز السفر الأصلي للعامل المطلوب إلغاء بطاقته، وكذا توقيعه على استمارة الإلغاء».
كما اشترطت وزارة العمل أن يمر على غياب العامل خارج الدولة فترة لا تقل عن ستة أشهر حتى تسمح بإلغاء البطاقة، وحتى لا يكون لديه الحق في العودة للبلاد، نظرا لانتهاء تأشيرة الإقامة لأي وافد داخل الدولة في حال مرور ستة أشهر متتالية وهو خارج الدولة.
وأفادت وزارة العمل إن «هذه الإجراءات التي تطبقها تأتي من منطلق الحرص على حقوق ومصالح العمال، وحتى لا تسمح لبعض أصحاب العمل بإلغاء البطاقات أثناء إجازاتهم السنوية، للتهرب من دفع مستحقاتهم، إذ لا يستطيع العامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو مقاضاته في حال تم الإلغاء وهو خارج الدولة»، مشيرة إلى أن أحد شروط إلغاء بطاقة العامل هو توقيعه على ما يفيد بتسلمه مستحقاته لدى صاحب العمل، ومن بينها الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأية مستحقات قانونية أخرى».
كما رفضت الوزارة أيضا طلبات تقدم بها أصحاب عمل لتعديل بعض عقود العمل الخاصة بعمالهم، إلا بعد التأكّد من موافقة هؤلاء العمال على عقود العمل الجديدة، وكان من بين الطلبات المقدمة طلب لخفض الراتب تقدم به صاحب ورشة بمنطقة المصفح.
