وأفاد بأن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الإجراءات، وتمكين أعضاء البعثة الدبلوماسية، أو ذويهم، من زيارتهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حال إدانتهم. وأكد العشيري حرص الإمارات ومصر على دعم العلاقات الثنائية المشتركة، وتعزيزها، والعمل على إنهاء العقبات التي تواجه البلدين، مشدداً على أن «العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وعميقة، ولا يمكن أن تتأثر بقضايا فردية».

ويرأس العشيري الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة، التي اختتمت أعمالها، أول من أمس، في أبوظبي.

وقال خلال مؤتمر صحافي نظمه رئيس المكتب الإعلامي في السفارة المصرية في أبوظبي، المستشار شعيب عبدالفتاح، عقد في فندق أبراج الإمارات، إن المسؤولين الإماراتيين أبدوا تفهماً كبيراً إزاء حالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين، وأكدوا حرصهم على موافاة وزارة الخارجية المصرية بجميع الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات. وأفاد بأن قضية المحتجزين المصريين الـ‬11 صنفت قضية أمن دولة، وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص، وقد تطول فيها التحقيقات والإجراءات وفقاً لقوانين الدولة، مؤكداً احترام القوانين المحلية والنظام القضائي الإماراتي.

ورداً على أسئلة طرحتها «الإمارات اليوم» على السفير المصري، قال إن «قرار الاتهام سيوضح كثيراً من الملابسات المتعلقة بالقضية، ويحدد المسؤولية، ويضع أمامنا رؤية واضحة يمكن التعامل بموجبها مع الواقع والأمور المستقبلية».

وتابع: «وفي ما يتعلق بطبيعة ونوعية التصريحات التي نشرتها الصحف المصرية أخيراً، نؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وتعمل في إطار عمل مؤسسي، وتتعامل مع دول العالم كافة في هذا الإطار»، لافتاً إلى أن «الدولة مسؤولة فقط عما يصدر من مؤسساتها».

واعتبر العشيري أنه «من السابق لأوانه الحديث، أو تخيل وجود عناصر تابعة لقضية الموقوفين، قبل صدور لائحة الاتهام، لأن قضايا أمن الدولة تحتاج إلى مزيد من التحري والتدقيق».

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على خلية تضمّ أكثر من ‬10 أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على أرض الدولة، ونقل عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات استمرتا سنوات لقيادات وعناصر الجماعة، وأكدتا قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة، يتمتع بهيكلة تنظيمية، ومنهجية عمل منظمة. وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، في ما يطلق عليه تنظيمياً «المكاتب الإدارية» ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفهم.

كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى الجماعة الأم في مصر بطرق غير مشروعة. وكشفت المتابعة أيضاً تورط قيادات وعناصر الجماعة في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.

ونقل السفير المصري تأكيدات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حرص الدولة على تقوية العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية، ورعاية الجالية المصرية التي تحظى بمكانة متميزة لدى حكومة وشعب الإمارات.

وقال إن سمو الشيخ عبدالله بن زايد أكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين ستتم موافاة مصر بكل المعلومات حول هذه القضية. كما أبدى سموه تفهمه لعامل الوقت، وأهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات، مؤكداً أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، زرع محبة شعب الإمارات في قلوب المصريين.

ولفت إلى أن الجانبين المصري والإماراتي تباحثا في موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات، البالغ عددهم ‬300 مصري، وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية، مشيراً إلى أن عدد المسجونين المصريين الذين استفادوا من الإعفاءات التي أصدرها أصحاب السمو حكام الإمارات في الأعياد والمناسبات، بلغ ‬102 شخص العام الماضي، وهي تمثل أعلى نسبة، مقارنة بالجاليات الأخرى.

وتطرق إلى موضوع تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمصريين، مبيناً أن المسؤولين في الإمارات أكدوا أن قوانين الجنسية والإقامة موحدة، وتسري على جميع الجنسيات، وأن عدم حصول جنسيات معينة على تأشيرات دخول الإمارات محض افتراء، وأن منح التأشيرات يتم حسب واقع كل حالة.

وأفاد بأن اللجنة المصرية طرحت خلال الاجتماعات موضوع الاعتراف برخصة القيادة المصرية، واستبدالها بالرخصة الإماراتية من دون إجراءات طويلة، خصوصاً أن بعض الدول تحصل على هذه الميزة، وأكد أن الجانب الإماراتي سيدرس الموضوع وسيردّ في القريب العاجل.

وقال العشيري إنه اتفق مع الجانب الاماراتي على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين مصر والامارات، ودعم وتعزيز وتنويع مجالات التعاون الصحي، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية في البلدين الشقيقين. كما تم التطرق إلى موضوع تسجيل الأدوية المصرية وبحث مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الصحة في البلدين، لافتا إلى إمكان توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الصحية بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأكد أن اللجنــة بحثت التعاون بين البلدين في مجال القــوى العامــلة، ومنها مقترح مصري للربط الإلكــتروني بين وزارتي القوى العاملة، بما يسهـــل تعاقد ومراجعة ومتابعة العقود للعمالة المصرية، كما الحــال بين مصــر والأردن.

وأضاف: «سيتم بحث المشروع ومتابعته خلال الفترة المقبلة، إضافة الى بحث التعاون في مجال التعليم العالي والتربية والتعليم، بما في ذلك التعاون بين الجامعات والمنح المقررة لأبناء المصريين لدخول جامعات الامارات، وإقامة مدارس مصرية في الإمارات، والإجراءات المتعلقة بقبول طلاب الامارات الدارسين في الدراسات العليا في جامعات مصر».